جاء في بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم يوم 28 جويلية الماضي تذكير بأن "العدد الأقصى المرخص فيه للحضور محدد ب(35) شخص لكل نادي بما في ذلك اللاعبين و المسئولين والإداريين وأنه لا يسمح إطلاقا بتجاوز هذا العدد ولا يسمح بانطلاق المباراة إذا تواجد أكثر من العدد المشار إليه.و في صورة عدم إحترام العدد المشار إليه فإن حكم المباراة يؤخر إنطلاقها 10 دقائق لإخلاء المدارج أو الملعب يقع بعدها مباشرة إلغاء المباراة إذا لم يقع الاستجابة و هزم الفريق المخالف جزائيا 2-0.
أثناء اللعب إذا تواجد أكثر من 35 شخص المرخص لهم فإن الحكم يوقف المباراة مباشرة و يمهل الفريق المخالف 10 دقائق لإخلاء الملعب أو المدارج و في حال عدم الاستجابة يقع إيقاف المباراة نهائيا و هزم الفريق جزائيا 2-0".
ولكن الملاحظين يدركون جيدا أن منع دخول الجمهور سواء كان القرار تأديبيا أو إداريا لا يقع احترامه في تونس وأن رغبة أندية في تجاوز القانون لا مفر منها. فهل سنجد اليوم في تونس حكما "ولد أمو" يتجرّأ ويوقف مقابلة ما لأن عدد الحاضرين تجاوز 35 شخصا؟ أ لن يرضخ لتدخلات المنسق والمراقب والأمنيين؟ هل ستكافئه فعلا الجامعة لاحترامه القانون وتنفيذ تعليماتها أم سيلومونه لأنه لم يكن مرنا ولم يغمض عينا.
لننتظر وسنرى مدى شجاعة حكامنا وجرأتهم وتعلقهم بتطبيق القانون على الجميع.
